داخلی     خبر     سیاست
صدیقی در خطبه‌های نماز جمعه تهران:
برخی مسئولان فقط منتظرند کسی چیزی بگوید تا پاسخ دهند/ با حضور سازمان بازرسی نباید در هیچ وزارتخانه‌ای تخلف شود
  امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه با حضور سازمان بازرسی کل‌کشور نباید تخلفی در هیچ وزارتخانه‌ای واقع شود، گفت: برخی مسئولان فقط منتظرند کسی چیزی بگوید، تحمل ندارند و زود باید پاسخ او را بدهند و اقدام کنند.
Share/Save/Bookmark
شنبه ۱۷ تير ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۵۱
کد مطلب : 66798
برخی مسئولان فقط منتظرند کسی چیزی بگوید تا پاسخ دهند/ با حضور سازمان بازرسی نباید در هیچ وزارتخانه‌ای تخلف شود
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی آینده روشن به نقل از خبرگزاری فارس، حجت‌الاسلام کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران در خطبه‌های نماز جمعه پایتخت با اشاره به هفتم تیرماه و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر و ضرورت سعه صدر مسئولان، اظهار داشت: شهید بهشتی نه تنها در زمان خودش مظلوم بود، بلکه بعد از شهادت‌اش هم گوهر ناشناخته‌ای باقی مانده است.

وی افزود: امروز من متأسفم که برخی مسئولان ما فقط منتظرند کسی چیزی بگوید، تحمل ندارند و زود باید پاسخ او را بدهند و اقدام کنند یا او را اخراج کنند یا او را حذف کنند، شهید بهشتی همه مخالفانش را تحمل می‌کرد و در برابر آن همه تهمت و جوّ سنگینی که علیه او به وجود آورده بودند، برای دفاع از حودش لب باز نمی‌کرد، جمله‌ای در دفاع از خودش بیان نکرد و این عظمت شهید بهشتی بود، آن شهید در برابر جوسازی‌های بنی‌صدر و ملی‌گراها و گروه‌های مخالف دین علیه ایشان که خار چشم دشمنان بود، جمله‌ای در دفاع از خودش بیان نکرد، آیا امروز چنین کسی مثل بهشتی سراغ داریم؟ نمی‌دانید چه از ما گرفتند.

امام جمعه موقت تهران با اشاره به دیدار مسئولان قضایی کشور با رهبر انقلاب و بیانات معظم‌له در این دیدار، گفت: دستگاه قضایی همه جا بر اساس اختیاراتی که قانون اساسی داده، دستش باز است، نظارت بر اجرای قانون با داشتن 2 بازوی مهم بازرسی کل کشور در تمام وزارتخانه‌ها چتر نظارتی‌اش باید باز باشد و پیشگیری کند، نه اینکه بعد از وقوع تخلفات چند میلیونی تازه شروع به رسیدگی کنند، باید با حضور سازمان بازرسی کل‌کشور خلافی در هیچ وزارتخانه‌ای واقع نشود و تخلفاتی که در ارگان‌های دولتی واقع می‌شود، دیوان عدالت می‌تواند مصوبات آنان را ابطال کند، اجحافی که به کارمندان دولت از طریق دولت می‌شود، دیوان عدالت اداری جایگاه خاض خودش را دارد و می‌تواند رسیدگی کند.

وی یادآور شد: توقع از آیت‌الله آملی‌لاریجانی رئیس محترم قوه قضائیه این است که این قوه تقویت شود و جایگاه واقعی خود را باز کند و نسبت به اموری هم که حضرت آقا تذکر دادند، توجه ویژه داشته باشند، به خصوص در مسئله بورسیه‌ها که سال‌ها گذشت و تعدادی از این افراد مظلوم بودند و مکرر پیش ما هم آمدند، همه جا هم فریادشان را بلند کردند، ولی تاکنون اقدام مؤثری در این زمینه انجام نشد،‌ امیدواریم قضات ما بدانند در لبه آتش هستند. آنجا جای جهت‌گیری و پارتی‌بازی و ملاحظه این و آن نیست و هم از نظر اشراف به قانون و هم رعایت اخلاق بدانند خدا بشر را تکریم کرده است، انسان‌ها ارزش دارند، پُشت درب اتاق‌هایتان تحقیر نشوند.

امام جمعه موقت تهران همچنین با اشاره به وضعیت وخیم مردم یمن، گفت: لعن و نفرین می‌کنیم آل‌سعود و آل‌خلیفه و همچنین آمریکایی که با آمدن ترامپ، تیغ ظلم این کشورها را تیزتر کرد، مردم یمن تحت سخت‌ترین فشارهای اقتصادی، نظامی و وضعیت وخیم زندگی هستند، قتل نفس می‌کنند‌، در حال ویران کردن کشور یمن هستند، انسانیت مدفون شده است و حقوق‌بشر آنان قلابی و حامی ظالم و مظلوم‌کُش است و ما آنان را نفرین می‌کنیم و همه باید برای نجات مظلومین یمن تلاش کنند.

وی اضافه کرد: ما از داخل کشور عربستان خبر نداریم، ما خبر نداریم در داخل کشور عربستان در شهرهای شیعه‌نشین با حمایت آمریکا چه می‌گذرد و چه جنایاتی در آنجا انجام می‌شود؟ در آذربایجان می‌بینیم که مردم اجازه گرامیداشت مراسم‌های مذهبی را ندارند، در هیچ کشوری سراغ نداریم که مثل همین آذربایجان، مردم در مراسم مذهبی آزاد نباشند، در کشورهای کُفر هم این کار را نمی‌کنند که در این کشورها صورت می‌گیرد، در این شرایط مجامع حقوق بشری خفه خون گرفتند و هیچ کسی صدایش بلند نمی‌شود و هیچ کسی کاری نمی‌کند.

حجت‌الاسلام صدیقی در پایان خاطرنشان کرد: پیگیری بین‌المللی جنایت‌های بشری یکی از وظایف دستگاه قضایی است، یکی از مطالباتی که مقام معظم رهبری داشتند و البته متوجه معاونت فرهنگی و حقوق بشر قوه قضائیه است که باید از انصاف هم نگذشت که قدم‌های خوبی برداشته شده، ولی تا حد مطلوب فاصله داریم، پیگیری حقوقی و قضایی مسائل بین‌المللی از جمله حمایت از مظلومین است؛ آیت‌الله زکزاکی به چه جرمی زندان است؟ علمای آذربایجان به چه جُرمی در زندان هستند؟ باید این مسائل در چارچوب حقوقی پیگیری شود.